بازارمسکن امسال در فصل تابستان درحالی شروع بکارکرده است که در یک ماه اخیر افزایش ۱۵ درصدی اجاره بها ایجاد نگرانی کرده است.
این افزایش قیمت در شرایطی لحاظ شده است که هرسال متناسب با نرخ تورم بر میزان اجاره بهای ماهانه افزوده میشود، اما اظهارات دولت مبنی بر کاهش نرخ تورم بوده است بنابراین عملا نباید شاهد افزایش قیمت اجاره بها باشیم.
درهمین راستا مجید کیان پور، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس تاکید کردکه افزایش نرخ اجاره بها همسو با تورم نیست.
۴۵ درصد افزایش نرخ اجاره بها در برخی نقاط تهران
این نماینده مجلس با بیان اینکه انتظار از بازار مسکن به ویژه در بخش اجاره بها در فصل تابستان حرکت نرخها همسو با تورم است، افزود: انتظار کارشناسان از بازار مسکن به ویژه اجاره بها در شرایط فعلی افزایش بین ۷ تا حداکثر ۱۰ درصد است، اما در حال حاضر با توجه به اینکه اکثر مالکان تمایل به اجاره دادن ملک خود به جای واگذاری آن به صورت رهن هستند این رقم منظور نشده و بیش از آن در نظر گرفته میشود.
وی افزود: هر چند انتظار کارشناسی برای نرخ اجاره بها همسو با تورم است، اما در حال حاضر نرخهای بالای ۱۰ درصد و حتی تا ۴۵ درصد نیز در کلانشهرها همچون تهران شاهد هستیم.
گفتنی است افزایش قیمتها در شهر تهران محدود به شمال و شرق تهران نیست، اجاره بها و قیمت مسکن در مناطق جنوب و غرب تهران هم سیر افزایشی داشته است.
رقابت در جهت افزایش اجاره
کارشناسان معتقدند در برخی از مناطق و بافتهای کشور توازن بین عرضه و تقاضا وجود ندارد و مستأجران بهخاطر نبود فایل مورد نظر خود به رقابت در جهت افزایش اجاره اقدام میکنند. با در نظر گرفتن شاخصها و افزایش قیمت سایر اقلام بین ۷ تا ۱۰ درصد افزایش اجارهبها عقلانی است.
کاهش سود بانکی بهعنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در بحث اجاره بهای مسکن به شمار رفته است؛ به عبارت دیگر هرچه سود بانکی کاهش یافته (که در سالهای اخیر این مورد با تصمیم دولت عملی شده) به همان اندازه مالکان بر میزان اجاره بهای ماهانه افزودهاند و ترجیح میدهند پول پیش (رهن) کمتری را دریافت کنند.
یکی دیگر از عواملی که از اصلیترین شاخصهای تعیین کننده اجاره بهاست، قیمت مسکن است که در چند سال گذشته شاملی افزایش چشمگیری از قیمت مسکن نبوده ایم. در نتیجه افزایش مبلغ اجاره بها بخاطر این موضوع نیز منتفی بوده و بنظر میرسد عوامل دیگری در این خصوص موثر باشد.
درهمین راستا، عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک معتقد است از سال ۹۲ به بعد شاهد افزایش قیمت مسکن در کشور نبودیم و قاعدتا اجاره بها هم نباید در کشور افزایش یابد، اما هر سال شاهد رشد اجاره بها هستیم.
صاحب نظران در این حوزه برای حل بحران افزایش اجاره بها که جمعیت زیادی از کشور را درگیر کرده است راهکاهایی را پیشنهاد داده اند از جمله اصلاح سیاستهای پولی و بانکی، ایجاد رقابت در حوزه تولید، ورود مجلس به موضوع نظارت بر سیاستهای وزارت مسکن و شهرسازی و همچنین اخذ مالیات از خانههای خالی.
بنظر میرسد با توجه به درصد بالای مستاجران در جامعه، اتخاذ سیاست یاد شده میتواند سهم عمدهای در ساماندهی بازار مسکن به ویژه اجاره بها ایفا کرده و تا حد زیادی به این دغدغه خانوادههای ایران پایان دهد.